آینده ارز دیجیتال در ایران: تحلیل محدودیت‌های بانک مرکزی
در تاریخ ۶ دی‌ماه ۱۴۰۲، بانک مرکزی ایران برای دومین بار در دو ماه اخیر، اقدام به مسدودسازی درگاه‌های پرداخت صرافی‌های داخلی ارز دیجیتال کرد. این تصمیم به دلیل نگرانی از شفاف نبودن گردش ریالی در این صرافی‌ها اتخاذ شده است. مسدود شدن این درگاه‌ها، مشکلات زیادی برای صرافی‌ها و کاربران به همراه داشته است.
مهدی طغیانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار رفع محدودیت‌های اعمال‌شده بر درگاه‌های پرداخت صرافی‌های داخلی ارز دیجیتال و تسریع در ارائه لایحه ساماندهی ارزهای دیجیتال به مجلس شد
پیامدهای منفی مسدود شدن درگاه‌ها
طغیانی در نامه‌اش تأکید کرده که این اقدام بانک مرکزی می‌تواند پیامدهای منفی زیادی به دنبال داشته باشد. یکی از این پیامدها، حرکت سرمایه‌ها به سمت پلتفرم‌های خارجی است. در نتیجه، ممکن است بخشی از معاملات به سمت بازارهای غیررسمی و زیرزمینی کشیده شود. که این موضوع می‌تواند موجب بروز مشکلات بیشتر در زمینه امنیت و نظارت بر بازار ارز دیجیتال کشور شود.
درخواست رفع محدودیت‌ها و ارائه لایحه ساماندهی
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین در این نامه اشاره کرده که بانک مرکزی در این زمینه اختیارات قانونی کافی ندارد و این مسأله نیازمند تصمیم‌گیری سطح بالاتری است. بنابراین، او از رئیس‌جمهور خواسته تا دستور رفع محدودیت‌های موجود را صادر کند و لایحه‌ای برای ساماندهی ارزهای دیجیتال با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی، به مجلس ارائه دهد.
نتیجه‌گیری
محدودیت‌هایی که اخیراً برای صرافی‌های داخلی ارز دیجیتال اعمال شده، می‌تواند تاثیرات منفی زیادی بر بازار ارز دیجیتال ایران داشته باشد. لازم است که دولت و مجلس با همکاری یکدیگر، سریعاً به این مشکل رسیدگی کنند. همچنین با ارائه قوانین شفاف و مناسب، زمینه‌های رشد و توسعه این بازار را فراهم سازند.
