پذیرش بیت‌کوین توسط دولت‌ها: تحلیل روند جهانی خرید بیت‌کوین در ۲۰۲۵
طبق گزارشی از Fidelity Digital Assets، سال ۲۰۲۵ قرار است نقطه عطفی در پذیرش بیت‌کوین در سطح جهانی باشد. این گزارش پیش‌بینی می‌کند که در سال‌های آینده، کشورهای بیشتری به همراه بانک‌های مرکزی، صندوق‌های ثروت ملی و خزانه‌داری‌ها به خرید و استفاده از این ارز دیجیتال روی خواهند آورد. این روند می‌تواند به‌ویژه در مقابله با مشکلات اقتصادی مانند تورم، کاهش ارزش ارزها و کسری بودجه‌های فزاینده مؤثر باشد.
بیت‌کوین به عنوان ابزاری برای مقابله با تورم
یکی از نکات کلیدی گزارش، این است که داشتن موقعیت استراتژیک در بیت‌کوین می‌تواند به کشورهای مختلف کمک کند. تا اثرات منفی تورم و کاهش ارزش ارزهای ملی خود را جبران کنند. مت هوگان، تحلیلگر این گزارش، اظهار کرده است که: «عدم تخصیص بیت‌کوین می‌تواند خطر بیشتری نسبت به تخصیص آن داشته باشد». این جمله به اهمیت حفظ بیت‌کوین به‌عنوان یک دارایی استراتژیک در زمان بحران‌های اقتصادی اشاره دارد.
قانون بیت‌کوین ۲۰۲۴ و تأثیر آن بر کشورهای دیگر
از سوی دیگر، لایحه پیشنهادی «قانون بیت‌کوین ۲۰۲۴» که توسط سناتور سینتیا لومیس به مجلس سنا ارائه شده است. می‌تواند تأثیر زیادی در گسترش پذیرش بیت‌کوین داشته باشد. اگر این لایحه تصویب شود، سایر کشورهای جهان ممکن است ترغیب شوند تا به این روند پیوسته و سیاست‌های مشابهی را برای پذیرش و استفاده از بیت‌کوین در سطح دولتی اتخاذ کنند.
بزرگ‌ترین دارندگان بیت‌کوین در سطح دولتی
در حال حاضر، چند کشور بزرگ از جمله آمریکا، چین، بریتانیا، اوکراین، بوتان و السالوادور جزو بزرگ‌ترین دارندگان بیت‌کوین در سطح دولتی به شمار می‌روند. با این حال، بخش قابل توجهی از این بیت‌کوین‌ها از طریق مصادره و بازیابی ارزهای دیجیتال مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه به دست آمده است. این موضوع نشان می‌دهد که در برخی کشورها، بیت‌کوین همچنان بیشتر به‌عنوان یک ابزار برای مقابله با جرایم مالی استفاده می‌شود تا به‌عنوان یک دارایی استراتژیک.
نتیجه‌گیری
پذیرش بیت‌کوین در سطح جهانی به‌طور پیوسته در حال افزایش است. و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که سال ۲۰۲۵ ممکن است سالی مهم در تاریخ این ارز دیجیتال باشد. با توجه به نقش بیت‌کوین در مقابله با مشکلات اقتصادی و تأثیر لایحه‌های جدید نظیر قانون بیت‌کوین ۲۰۲۴، ممکن است شاهد گسترش استفاده از این ارز دیجیتال در سطح جهانی و به‌ویژه در سیاست‌های اقتصادی کشورهای مختلف باشیم.
